طباطبایی‌نائینی تاکید کرد:

انباشت پرونده‌های قضایی یکی ازعلل اصلاح نشدن دستگاه قضا


نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تأکید براینکه درکل قوانین مجازات‌های کنونی، حدود دوهزار عنوانمجرمانه وجود دارد، گفت: با تصویب واجرای لایحه قضازدایی،عنوان مجرمانه به نصف کاهش می‌یابد.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری بررسی چهار ساله لایحه قضازدایی برای کاهش عناوین مجرمانه در مجلس و کمیسیون قضایی وحقوقی، گفت: هم‌اکنون این لایحه در کمیته تخصصی این کمیسیون در حال بررسی بوده و در این رابطه تاکنون نظر مرکز پژوهش‌ها و قوه قضائیه اخذ شده است.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازات‌های حبس‌ محور است، افزود:‌ هم‌اکنون هر قانونی که به تصویب برسد، برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای آن قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازات‌های حبس‌محور می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، آن زمان دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده آن متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اعلام اینکه یکی از علل اصلاح نشدن دستگاه قضایی کشور، تجمیع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها است، تصریح کرد: به طور حتم کاهش تعداد قوانین جزایی به بهبود حوزه جزا کمک شایانی می‌کند.

طباطبایی‌نائینی با بیان اینکه بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازات‌های حبس‌محور تعیین می‌کند، گفت: هم‌اکنون تعداد پرونده‌هایی قضایی برخی کشورهای آسیایی با ده برابر جمعیت ایران، برابر با تعداد پرونده‌هایی قضایی کشور است، که این لزوم کاهش عناوین مجرمانه را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه در کل قوانین مجازات‌های کنونی، حدود دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد، یادآور شد: با تصویب و اجرای لایحه قضازدایی، عنوان مجرمانه به نصف می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، لایحه قضازدایی در سال جاری به صحن علنی می‌آید، گفت: این کمیسیون تمام تلاش خود را برای تصویب این لایحه در سال جاری می‌کند.